في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يشهدها العالم، أصبحت زيادة المرتبات للعاملين بالدولة هو الشغل الشاغل للمواطنين. ولا شك أن الإعلان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، كان مفرحاً جداً للموظفين.
وفي يوليو المقبل سيتم تنفيذ هذا القرار، حيث ستشهد الرواتب والمعاشات زيادة قدرها 15%، وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه شهرياً. وتستهدف الحكومة من زيادة الرواتب تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، بشكل يحقق زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الدولة.
تحسين الأجور في الدولة المصرية :
وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل هذه الزيادة حسب مشروع الموازنة للعام 2023/2024:
1- مخصصات الأجور وتعويضات العاملين
تقدر مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، بنحو 470 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 410 مليارات جنيه للسنة المالية 2022/ 2023 بزيادة تقدر بنحو 60 مليار جنيه.
2- العلاوة الدورية للموظفين
تم إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل 2023، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف.
3- العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة
تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمةالمدنية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى. وتشمل هذه العلاوة الخاصة العاملين بالإدارات العامة بالوزارات والهيئات العامة والجهات المركزية والمحلية والشركات المملوكة للدولة.
4- زيادة حوافز العمل
تم تخصيص مبلغ 5.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العمل للعاملين بالدولة، وذلك بهدف تحفيز العاملين وتعزيز إنتاجيتهم وجودة عملهم.
5- زيادة معاشات التقاعد
تم تخصيص مبلغ 140 مليار جنيه لزيادة معاشات التقاعد، وذلك لضمان استقرار المعاشات وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
6- رفع الحد الأدنى للأجور
تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه شهرياً، وذلك لتحسين مستوى المعيشة للعاملين ذوي الدخل المحدود.
7- تحسين أوضاع الأسر المصرية
تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتحسين أوضاع الأسر المصرية الفقيرة والمحتاجة، من خلال توفير برامج الدعم النقدي والغذائي والإسكان والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات والإجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين، وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
ويجب أن نذكر أن هذه الزيادات تأتي بعد سنوات من الانخفاض في مستوى المعيشة للمواطنين، وتعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين حياة المصريين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز العاملين وتعزيز إنتاجيتهم وجودة عملهم، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ككل.
النهاية:
فإن هذه الزيادات تشكل دليلاً قاطعاً على التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وتوفير بيئة عمل تحفيزية ومناسبة للعاملين.
ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الثقة في الحكومة وتعزيز المشاركة المجتمعية والاقتصادية، مما يتطلب دعم القطاع الخاص والمستثمرين وتعزيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل.
ويجب على الحكومة المصرية الاستمرار في الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز التعليم والبحث العلمي وتنمية الصناعات الحرفية والزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية.
ويتعين على جميع المواطنين المصريين أن يعملوا بجد وإتقان في مجالات عملهم، وأن يسعوا لتحقيق الإنجازات والإبداعات، وأن يشاركوا في بناء الوطن وتعزيز التنمية المستدامة. وبهذا يمكن تحقيق الرفاهية للجميع وتحسين جودة المعيشة في مصر.